رووداو ديجيتال
خاطب البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء (14 كانون الثاني 2026)، وزارة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، مؤكداً اعتماد سعر صرف رسمي قدره 1300 دينار للدولار الواحد، وهو السعر المعمول به منذ شباط 2023.
وأوضح البنك أن آلية بيع وشراء الدولار ستتم وفق تسلسل محدد، إذ سيشتري البنك المركزي الدولار من وزارة المالية بسعر 1300 دينار، ويبيعه للمصارف بسعر 1310 دنانير، على أن تقوم المصارف ببيعه للتجار ولأغراض التحويل الخارجي بسعر 1320 ديناراً.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان حكومي سابق عن التوجه نحو تنفيذ إجراءات مالية تهدف إلى زيادة الإيرادات وتقليص النفقات العامة، مع التأكيد على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة.
كما أشارت الحكومة إلى المضي في الإصلاح الضريبي ودعم الشركات العامة والمختلطة والمساهمة لتعزيز النشاط الاقتصادي.
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي العراقي عن انخفاض احتياطياته من العملة الأجنبية مع نهاية شهر تشرين الأول الماضي 2025، إذ بلغت الاحتياطيات نحو 97.582 مليار دولار، مقارنة بـ 98.155 مليار دولار في أيلول من العام نفسه.
وبيّن البنك أن هذه الاحتياطيات، رغم تراجعها الشهري، سجلت ارتفاعاً مقارنة بشهر آب الماضي، لكنها انخفضت على أساس سنوي مقارنة بعامي 2024 و2023، اللذين بلغت فيهما الاحتياطات أكثر من 100 مليار دولار و111 مليار دولار على التوالي.
ويعكس هذا التراجع تحديات مالية مستمرة، بالتزامن مع مساعي الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي وضبط السياسة المالية في إطار إعداد موازنة عام 2026.
خاطب البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء (14 كانون الثاني 2026)، وزارة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، مؤكداً اعتماد سعر صرف رسمي قدره 1300 دينار للدولار الواحد، وهو السعر المعمول به منذ شباط 2023.
وأوضح البنك أن آلية بيع وشراء الدولار ستتم وفق تسلسل محدد، إذ سيشتري البنك المركزي الدولار من وزارة المالية بسعر 1300 دينار، ويبيعه للمصارف بسعر 1310 دنانير، على أن تقوم المصارف ببيعه للتجار ولأغراض التحويل الخارجي بسعر 1320 ديناراً.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان حكومي سابق عن التوجه نحو تنفيذ إجراءات مالية تهدف إلى زيادة الإيرادات وتقليص النفقات العامة، مع التأكيد على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة.
كما أشارت الحكومة إلى المضي في الإصلاح الضريبي ودعم الشركات العامة والمختلطة والمساهمة لتعزيز النشاط الاقتصادي.
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي العراقي عن انخفاض احتياطياته من العملة الأجنبية مع نهاية شهر تشرين الأول الماضي 2025، إذ بلغت الاحتياطيات نحو 97.582 مليار دولار، مقارنة بـ 98.155 مليار دولار في أيلول من العام نفسه.
وبيّن البنك أن هذه الاحتياطيات، رغم تراجعها الشهري، سجلت ارتفاعاً مقارنة بشهر آب الماضي، لكنها انخفضت على أساس سنوي مقارنة بعامي 2024 و2023، اللذين بلغت فيهما الاحتياطات أكثر من 100 مليار دولار و111 مليار دولار على التوالي.
ويعكس هذا التراجع تحديات مالية مستمرة، بالتزامن مع مساعي الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي وضبط السياسة المالية في إطار إعداد موازنة عام 2026.
