رووداو ديجيتال
أصدرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس (15 كانون الثاني 2026)، توضيحاً رسمياً بشأن ما أُثير حول كتاب تعديل التعرفة الجمركية للأدوية ومنتجات الصيدلة.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "الكتاب الصادر مؤخراً والمتعلق بالتعرفة الجمركية للأدوية هو كتاب تعديل وتصحيح رسمي، جاء لمعالجة خطأ مطبعي غير مقصود ورد في أحد بنود جدول التعرفة، ولا يتضمن أي تغيير في جوهر السياسة الجمركية المعتمدة أو استحداث رسوم جديدة".
وأكد البيان أن "النسب الجمركية الخاصة بالأدوية ثابتة ونافذة قانوناً"، مشيراً إلى أن "ما جرى تداوله خارج هذا الإطار أسهم في إرباك الرأي العام وإثارة مخاوف غير مبررة".
وشددت الهيئة على أن "التعامل مع الملفات الحساسة التي تمس حياة المواطنين يتطلب تحقّقاً مهنياً وحواراً مؤسسياً مسؤولاً قبل طرح أي أرقام أو توصيفات للرأي العام".
وأضافت أن "الحكومة ومجلس الوزراء يضعان صحة المواطن وأمنه الدوائي في مقدمة الأولويات، وأن جميع القرارات والتعليمات تصدر بعد دراسة آثارها المعيشية والخدمية، وبما يضمن عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية أو المساس باستقرار السوق الدوائية".
وبيّنت الهيئة أن "دورها يقتصر على كونها الجهة التنفيذية والرقابية المختصة بتطبيق القوانين والتعليمات الجمركية كما وردت رسمياً، بما يحقق الانضباط في التنفيذ، وتوحيد الإجراءات، ومنع أي اجتهادات أو تفسيرات غير دقيقة".
وختمت بالتأكيد على أن "المسؤولية الوطنية والإعلامية تقتضي اعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية، وتغليب الحوار الفني المباشر على إثارة الرأي العام، حفاظاً على الثقة العامة وحمايةً للمصلحة الوطنية العليا".
