رووداو ديجيتال
أثار طعن وزارة المالية العراقية بقانون يهدف إلى دعم التعليم في المناطق الريفية والنائية، جدلاً واسعاً وردود فعل منددة من الأوساط النيابية والنقابية، التي لوحت بخطوات "تصعيدية".
وكان مجلس النواب قد أقر في 25 آب 2025، مقترح "قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011"، بهدف "إعطاء التعليم في المناطق الريفية والنائية ما يستحقه من اهتمام من خلال تشجيع الكوادر التربوية على العمل في المناطق البعيدة عن محل سكناهم"، بحسب بيان للدائرة الإعلامية للمجلس.
إلا أن وثيقة صادرة عن وزارة المالية تضمنت "اعتراضاً وطعناً بالمصادقة على" القانون، ما أثار حفيظة الكوادر التعليمية.
وفي بيان له، انتقد علي غركان الدلفي، عضو لجنة التربية النيابية، توقيت الطعن، معتبراً أنه "يضع الحكومة في خانة الاتهام".
وأوضح الدلفي أن تشريع القانون استمر لأكثر من خمسة أشهر "ولم تبدِ وزارة المالية الاعتراض على تشريعه في وقتها"، مشيراً إلى أن المضي بالطعن "قبيل الانتخابات والاعلان عنه بعد يومين من إجرائها" يفقد الثقة بين الكوادر التربوية والحكومة.
وطالب الدلفي رئيس مجلس الوزراء بـ"توجيه وزارة المالية بإيقاف إجراءات الطعن انصافاً للكوادر التربوية ولما للطعن من تبعات خطيرة في الشارع".
من جانبها، أعلنت نقابة المعلمين العراقيين عن عقد اجتماع طارئ لمجلسها المركزي لمناقشة المستجدات، مؤكدة أنها ستتخذ "قرارات تصعيدية تضمن المضي قدماً في الدفاع عن هذا القانون بكل السبل المشروعة".
ووصفت النقابة القانون بأنه "من القوانين الجوهرية في دعم المسيرة التربوية"، مؤكدة في بيان لمكتبها الإعلامي أنها ستعمل على "إقرار هذا القانون وتمريره بالصيغة التي تخدم المصلحة التربوية العليا".
.jpg&w=3840&q=75)
