رووداو ديجيتال
تتمسك عائلة من قضاء الدبس بحقها القانوني ضد المرشح الفائز عن حزب تقدم مهيمن الحمداني، بعد تعرض منزلهم لهجوم مسلح أُطلِق خلاله أكثر من 170 رصاصة.
وزار قادة في الجيش ومسؤولو قضاء الدبس المنزل الذي هاجمه مهيمن الحمداني، لكن الأسرة تطالب بحقها عن طريق القانون. ولا يزال الحبر الذي بصمت به صاحبة الشكوى ضد مهيمن الحمداني في المحكمة على إصبعها.
حمدة عبد الله، السيدة التي تعرضت للهجوم من قبل المرشح الفائز مهيمن الحمداني وحمايته، تقول إنها سجلت شكوى ضد مهيمن و40 من مسلحيه وحراسه، مؤكدة أن أي ضغط لن يجعلها تتنازل عن شكواها.
وقالت: "رفعنا شكوى على مهيمن. طلبوا مني التوقيع وسألوني كيف دخلوا علينا وعدد الرصاصات. قلت لهم إن الرصاصات لديكم. عند جمعي لها ملأت دلوين".
وبحسب تقرير تحقيق شرطة مكافحة الإجرام، أطلق المسلحون أكثر من 170 طلقة على المنزل.
أحمد، ابن الأسرة وأحد أفراد بيشمركة الزيرفاني، يقول إن حياتهم لا تزال في خطر ويتعرضون للتهديدات.
ويضيف، أن "حياتنا في خطر. مهيمن الحمداني وجماعته ما زالوا يهددوننا إلى الآن. أنا أناشد كاك مسعود، ولا أحد سواه بإمكانه أخذ حقي".
وبشأن حادثة قضاء الدبس، أكدت قيادة الزيرفاني استعدادها لدعم عنصر البيشمركة التابع لها وأسرته.
تتمسك عائلة من قضاء الدبس بحقها القانوني ضد المرشح الفائز عن حزب تقدم مهيمن الحمداني، بعد تعرض منزلهم لهجوم مسلح أُطلِق خلاله أكثر من 170 رصاصة، في وقت تؤكد فيه أنها مازالت تتعرض إلى التهديد
— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) November 16, 2025
تقرير.. هردي محمد - رووداو pic.twitter.com/AHUIsbS1xf
أحمد هو حارس كامل سالەيي قائممقام كركوك السابق، كامل سالەيي الذي كان مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني في هذه الانتخابات، حيث يقول إن حقد مهيمن على هذه الأسرة ينبع من كونهم كانوا من أنصاره.
وقال، إن "هذه سابقة خطيرة جداً، ويُتوقع حقاً أن أموراً أسوأ ربما تحدث أيضاً إذا مرت هذه الحادثة بسهولة على الشخص الذي ارتكب هذا الفعل. ولأن هذه الأسرة بسيطة ومحترمة، ولأن أحد أفرادها من بيشمركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فمن الضروري حقاً فعل شيء ما وألا يمر هذا الوضع مرور الكرام".
وكانت القوات الأمنية قد ألقت القبض على 7 من حراس مهيمن الحمداني، لكن حتى الآن لم يصدر أمر إلقاء قبض بحق مهيمن.
وأعلنت محكمة الدبس أنها تنتظر أمراً من المحكمة العليا للتأكد مما إذا كانت الحصانة البرلمانية تشمله في هذه القضية أم لا، رغم أنه بموجب الوثيقة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى العراقي فإن الحصانة البرلمانية لا تُطبق في حال ارتكاب جريمة ضد المواطنين العاديين.
وعلى الرغم من إصرار العائلة على أن يأخذ القانون مجراه وأن يعيد لها حقها، إلا أن هناك محاولات عديدة للصلح العشائري، حيث يكتظ منزلهم بالزوار باستمرار لإقناعهم بالتنازل عن شكاواهم القانونية.
