رووداو ديجيتال
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بـ الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدانين اثنين عن جريمة المتاجرة بالأدوية غير المرخصة في بغداد.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم الثلاثاء (20 كانون الثاني 2026)، أن الجهات المختصة ضبطت بحوزة المدانين كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر داخل أحد المخازن، لم تخضع للفحص المختبري الرسمي أو لإجراءات السيطرة النوعية.
وأضاف البيان أن الحكم صدر وفقاً لأحكام القرار 39/1/ج لسنة 1994 المعدل بالقرار 135 لسنة 1996.
يُعتبر تهريب الأدوية وتداول الأدوية غير المرخَّصة في العراق ظاهرة مستمرة تؤثر على الصحة العامة، ويتداخل هذا النشاط أحياناً مع التجارة غير الرسمية والفساد في سلسلة توزيع الأدوية.
تشير تقديرات متخصصين إلى أن دخول أدوية غير خاضعة للفحص المختبري والرسمية إلى السوق يمكن أن يزيد من المخاطر الصحية على المرضى لأن هذه الأدوية قد لا تحتوي على المكونات الفعالة المعلن عنها، أو قد تكون مزيّفة، مما يقلل من فعاليتها وقد يؤدي إلى آثار صحية غير مرغوبة.
تتعدد أسباب دخول هذه الأدوية إلى السوق العراقية، من بينها ضعف الرقابة في المنافذ الحدودية، وغياب آليات فحص فعّالة بعد الاستيراد، وأحياناً وجود اختلافات كبيرة في أسعار الأدوية بين المناطق، ما يشجّع التجارة غير الرسمية.
وتعمل وزارة الصحة العراقية والجهات الرقابية على تطوير أنظمة مراقبة الجودة والتسجيل للمستحضرات الطبية، بما في ذلك إجراءات إلزامية لتسجيل الأدوية وفحصها قبل دخولها إلى السوق بهدف الحد من تداول الأدوية غير المطابقة للمواصفات.
ويُعدّ تهريب وتداول الأدوية غير الرسمية موضوع لديه أبعاد صحية واقتصادية مرتبطة مباشرة بحياة الناس، لما له من تأثيرات مستقبلية على المجتمعات.
