رووداو ديجيتال
لم يحسم الشيعة أمرهم بعد بشأن التصويت لأحد مرشحي رئاسة الجمهورية، على الرغم من أن أحد قادتهم يتوقع أن تصوت أغلبيتهم لمرشح الحزب الديمقراطي، كما انقسم السنة إلى جبهتين بشأن التصويت للمرشحين.
ينتظر الإطار التنسيقي جلسة البرلمان العراقي المقررة غداً الثلاثاء (27 كانون الثاني 2026) لحسم منصب رئيس الجمهورية، وهي الخطوة التي تسبق البدء بتشكيل الحكومة السادسة.
وكان الإطار التنسيقي قد رشّح رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لمنصب رئيس الوزراء المقبل، والذي يحتاج إلى تكليف من رئيس الجمهورية الجديد لتشكيل حكومته.
ولا يزال 19 مرشحاً في سباق المنافسة على منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم فؤاد حسين، مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ونزار آميدي، مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني.
الشيعة لم يحسموا أمرهم
لم يتخذ الإطار التنسيقي، الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية بأكثر من 180 مقعداً، قراراً رسمياً وحاسماً بالتصويت لمرشح معين، وكان قد دعا الأطراف الكوردستانية مراراً إلى الذهاب إلى البرلمان بمرشح واحد.
وقال عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني، رحيم العبودي، لشبكة رووداو الإعلامية: "حتى الآن، لا يوجد قرار رسمي داخل الإطار التنسيقي بالتصويت لمرشح معين، ومن المقرر حسم هذا الأمر بحلول يوم الثلاثاء؛ أو ترك الخيار للنواب للتصويت لمن يرونه مناسباً".
وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية، يتطلب انتخاب رئيس الجمهورية في الجولة الأولى أغلبية ثلثي أصوات النواب، أي 220 صوتاً، وفي الجولة الثانية يتطلب الحصول على أغلبية الأصوات بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى.
من جهته، قال عضو قيادة منظمة بدر، أبو ميثاق المساري، إحدى مكونات تحالف الإطار التنسيقي، لرووداو: "الأطراف التي صوتت داخل الإطار التنسيقي لترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، ستصوت لمرشح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الجمهورية، لكن لم يصدر قرار رسمي بذلك".
لم يصوّت كل من تيار الحكمة، وعصائب أهل الحق، وتحالف خدمات لترشيح نوري المالكي داخل الإطار التنسيقي، ويملكون مجتمعين أكثر من 50 نائباً.
رحيم العبودي، من تيار الحكمة، نفى اللجوء إلى الثلث المعطِّل في جلسة البرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية كخطوة ضد ترشيح المالكي، وقال: "سيحضر نوابنا الجلسة ولن نكون حجر عثرة يعطّل إتمام الإجراءات الدستورية".
لانتخاب رئيس الجمهورية، يجب حضور ثلثي أعضاء البرلمان الجلسة، أي 219 نائباً.
انقسام السنة
ليس لدى المجلس السياسي الوطني السني، الذي يملك أكثر من 65 مقعداً في البرلمان العراقي، قرار موحد للتصويت لأحد مرشحي رئاسة الجمهورية.
عزام حمداني، المخوّل بالتصريح عن تحالف العزم، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية أن مكونات المجلس السياسي الوطني منقسمة بشأن التصويت لرئيس الجمهورية، وأن كل قائمة ستوجه نوابها للتصويت لمرشح معين.
ويتألف هذا التحالف من خمسة أطراف هي تحالفات السيادة، وعزم، وتقدم، وحسم، والجماهير الوطنية.
لم يحسم الشيعة أمرهم بعد بشأن التصويت لأحد مرشحي رئاسة الجمهورية، على الرغم من أن أحد قادتهم يتوقع أن تصوت أغلبيتهم لمرشح الحزب الديمقراطي، كما انقسم السنة إلى جبهتين بشأن التصويت للمرشحين.
ينتظر الإطار التنسيقي جلسة البرلمان العراقي المقررة غداً الثلاثاء (27 كانون الثاني 2026) لحسم منصب رئيس الجمهورية، وهي الخطوة التي تسبق البدء بتشكيل الحكومة السادسة.
وكان الإطار التنسيقي قد رشّح رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لمنصب رئيس الوزراء المقبل، والذي يحتاج إلى تكليف من رئيس الجمهورية الجديد لتشكيل حكومته.
ولا يزال 19 مرشحاً في سباق المنافسة على منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم فؤاد حسين، مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ونزار آميدي، مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني.
الشيعة لم يحسموا أمرهم
لم يتخذ الإطار التنسيقي، الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية بأكثر من 180 مقعداً، قراراً رسمياً وحاسماً بالتصويت لمرشح معين، وكان قد دعا الأطراف الكوردستانية مراراً إلى الذهاب إلى البرلمان بمرشح واحد.
وقال عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني، رحيم العبودي، لشبكة رووداو الإعلامية: "حتى الآن، لا يوجد قرار رسمي داخل الإطار التنسيقي بالتصويت لمرشح معين، ومن المقرر حسم هذا الأمر بحلول يوم الثلاثاء؛ أو ترك الخيار للنواب للتصويت لمن يرونه مناسباً".
وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية، يتطلب انتخاب رئيس الجمهورية في الجولة الأولى أغلبية ثلثي أصوات النواب، أي 220 صوتاً، وفي الجولة الثانية يتطلب الحصول على أغلبية الأصوات بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى.
من جهته، قال عضو قيادة منظمة بدر، أبو ميثاق المساري، إحدى مكونات تحالف الإطار التنسيقي، لرووداو: "الأطراف التي صوتت داخل الإطار التنسيقي لترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، ستصوت لمرشح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الجمهورية، لكن لم يصدر قرار رسمي بذلك".
لم يصوّت كل من تيار الحكمة، وعصائب أهل الحق، وتحالف خدمات لترشيح نوري المالكي داخل الإطار التنسيقي، ويملكون مجتمعين أكثر من 50 نائباً.
رحيم العبودي، من تيار الحكمة، نفى اللجوء إلى الثلث المعطِّل في جلسة البرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية كخطوة ضد ترشيح المالكي، وقال: "سيحضر نوابنا الجلسة ولن نكون حجر عثرة يعطّل إتمام الإجراءات الدستورية".
لانتخاب رئيس الجمهورية، يجب حضور ثلثي أعضاء البرلمان الجلسة، أي 219 نائباً.
انقسام السنة
ليس لدى المجلس السياسي الوطني السني، الذي يملك أكثر من 65 مقعداً في البرلمان العراقي، قرار موحد للتصويت لأحد مرشحي رئاسة الجمهورية.
عزام حمداني، المخوّل بالتصريح عن تحالف العزم، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية أن مكونات المجلس السياسي الوطني منقسمة بشأن التصويت لرئيس الجمهورية، وأن كل قائمة ستوجه نوابها للتصويت لمرشح معين.
ويتألف هذا التحالف من خمسة أطراف هي تحالفات السيادة، وعزم، وتقدم، وحسم، والجماهير الوطنية.
