رووداو ديجيتال
أعلن البنك المركزي العراقي، مبادرة جديدة تهدف إلى توسيع دور المصارف الخاصة في دعم التجارة الدولية، إضافة إلى مشروع إصلاح القطاع المصرفي.
وذكر البنك، في بيان اليوم الخميس (26 شباط 2026)، أنه سيسمح للمصارف التي تستوفي معايير محددة باستئناف تنفيذ المعاملات عبر الحدود وتمويل عمليات الاستيراد والتصدير، من خلال إصدار الاعتمادات المستندية لعملائها.
وأوضح أن هذه العمليات ستتم بعدة عملات دولية، من بينها اليورو، والدرهم الإماراتي، واليوان الصيني، والدينار الأردني، إضافة إلى عملات أخرى، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة الخارجية وتعزيز ارتباط القطاع المصرفي العراقي بالنظام المالي العالمي.
وفي السياق نفسه، أشار البنك المركزي إلى أنه أنجز المرحلة الرئيسية من مشروع إصلاح القطاع المصرفي، بعد أن قدّمت جميع المصارف التجارية والإسلامية، فضلاً عن فروع المصارف الأجنبية، وثائقها المطلوبة للمراجعة وفق ما يُعرف بـ"متطلبات الحد الأدنى".
وبيّن أن المصارف اختارت أحد ثلاثة مسارات: الاستمرار في السوق كمؤسسات مستقلة، أو الاندماج مع مصارف أخرى، أو الخروج من السوق، على أن تخضع هذه الخيارات للتقييم خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لاستكمال إجراءات الإصلاح المصرفي الشامل.
وأكد البنك المركزي أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييماً دقيقاً لمدى التزام المصارف بالمعايير المعتمدة، على أن يتم استكمال إجراءات الإصلاح خلال الأشهر القادمة، في إطار مساعيه لتعزيز الاستقرار المالي ودعم انفتاح الاقتصاد العراقي على الأسواق الدولية.
