رووداو ديجيتال
تحدث عضو ائتلاف دولة القانون، مؤيد الأزيرجاوي، لشبكة رووداو الإعلامية، عن جملة من الموضوعات المتعلقة بالمرشح لمنصب رئاسة وزراء العراق، علي الزيدي، قائلاً إن المكلّف برئاسة الوزراء، علي الزيدي، قد وعد بأنه قبل إتمام ثلاثين يوماً، سيكمل تشكيل كابينته الحكومية، ويبدأ بمجموعة من الزيارات واللقاءات والاجتماعات.
في مقابلةٍ اجراها معه، سنكر عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، (29 نيسان 2026)، صرح عضو ائتلاف دولة القانون، مؤيد الأزيرجاوي، بأنه: "أعتقد أن علي الزيدي تعهد بإكمال الكابينة الوزارية قبل ثلاثين يوم مع كل القيادات في الإطار التنسيقي، وهناك زيارات متواصلة من قِبله إلى قيادات الإطار التنسيقي الموجودة في بغداد".
في ما يتعلق ببرنامج الزيدي في القريب القادم، وزيارته إلى إقليم كوردستان، قال الأزيرجاوي "أعتقد أن كل زيارة مترقبة هذا الموضوع، أي يبقى في ظل توافق في قادم الأيام، وأيضاً في التواصل مع مكتب السيد الزيدي أو من ينوب عنه"، مضيفاً: "أعتقد ستكون هناك زيارة لكوردستان سواء للاتحاد الكوردستاني أم الديمقراطي الكوردستاني وباقي القوى السياسية الموجودة في إقليم كوردستان".
تحدث الأزيرجاوي عن موضوع تكليف الزيدي بتشكيل الحكومة وعدد الوزارات ومشاركة مكونات الشعب العراقي فيها، قائلاً: "ما شاهدناه في ليلة تكليف السيد علي الزيدي من حضور لرئيس الجمهورية العراقية وأيضاً لرئيس مجلس النواب، وباقي القوى من الإطار التنسيقي، وأيضا هناك إجماع وطني في هذا الموضوع، بالنسبة للكابينة الوزارية هي محددة بـ 22 وزارة تتقاسم بين مكونات الشعب العراقي، منها الأخوة في كوردستان، ومنها الأخوة الفاعل السني والفاعل الشيعي".
كذلك عبَّر الأزيرجاوي عن اعتقاده بأن "الأمور تسير بحسب النقاط، وبحسب الاستحقاق النيابي، بتوزيع الوزارات السيادية والوزارات القطاعية ووزارات الطاقة ووزارات الماء وغيرها".
في سياق حديثه، استحضر عضو ائتلاف دولة القانون، مؤيد الأزيرجاوي مرحلة حكومة محمد شياع السوداني، قائلاً: "نحن شاهدنا في حكومة السيد السوداني أن هناك وزارات سيادية، أهمها الدفاع والداخلية والخارجية، كانت موزعة على الفواعل السياسية من الأخوة الكورد والأخوة السنة والأخوة الشيعة".
وقد أوضح أنه يعتقد بوجود "تفاهمات سياسية مسبقة قبل تشكيل الكابينة الوزارية"، مضيفاً أنه "ربما يكون هناك بعض التشاور أو المفاوضات حول وزارات أخرى، وزارات قطاعية مهمة، كالنفط أو الكهرباء".
أفاد الأزيرجاوي أيضاً أنه يعتقد أن "للأخوة الكورد ما يقارب من 5 إلى 6 وزارات، وأيضاً الأخوة السنّة"، في ذلك مضيفاً "والفاعل الشيعي يعتقد أنه حصل على نسبة عالية في هذه الانتخابات، وبعدد كثير من المقاعد".
أشار عضو ائتلاف دولة القانون، مؤيد الأزيرجاوي، إلى أنه "ربما تكون هناك زيادة للفاعل الشيعي بحسب الاستحقاق الانتخابي والاستحقاق النيابي، وهذا معروف في العملية السياسية، أي بحسب الاستحقاق النيابي تقريبا ما يقارب الأخوة الكورد، لهم ما يقارب 63 مقعداً نيابياً، وربما وزارة الخارجية ستكون بنسبة 12 مقعداً من هذه المقاعد، أو وزارة الداخلية، أو وزارة الدفاع، تبقى هذه الحصة مرهونة بعدد المقاعد الموجودة في البرلمان"، موضحاً أنه "إذا كانت هناك زيادة في وزارة، فهذا، أعتقد، كفيل بالكتل السياسية وبتوزيع المناصب"، مصيفاً: "باعتقادي ستبقى لدى الكورد، في حال أنه لا تكون أيٌّ من الكتل السياسية تريد أن تغير هذه الوزارة بوزارة سيادية أخرى".
في ما يخص الأطراف الكوردية، تابع عضو ائتلاف دولة القانون، مؤيد الأزيرجاوي بأن" هذه التفاهمات تبقى بين الفواعل السياسية في حكومة إقليم كوردستان أو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني أو الاتحاد الكوردستاني"، مردفاً: "بما أنهم حالياً لديهم رئاسة الجمهورية، فأنا أعتقد أن هناك تفاهمات، وتبقى هذه التفاهمات محدودة بالأخوة الكورد في إقليم كوردستان".
أشار الأزيرجاوي إلى أنه "بعد هذه التفاهمات تأتي [تلك ألأطراف] إلى بغداد، بغرض تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة"، مبيناً أنه "من المفروض أن يكون هناك تفاهم مسبق بين الفواعل الكوردية في إقليم كوردستان، وبعدها يتم التفاهم والتشاور في توزيع الوزارات، أو التبادل بالوزارات، بحسب ما ترتئيه المصلحة الوطنية في ذلك"، معلقاً على ذلك بأنه يعتقد أن "هذا صحيح"، بمعنى أن "هذه الانتخابات تختلف، [حيث هناك] غياب الأخوة في التيار الصدري، وأيضاً غياب المستقلين عن الانتخابات، ولذلك أعتقد أنه حالياً الفواعل الموجودة في العراق هي الفاعل الشيعي والسني والكوردي".
مما أفصح عنه عضو ائتلاف دولة القانون، مؤيد الأزيرجاوي أيضاً أنه يعتقد أن يكون هناك "نائبان لرئيس الجمهورية، وربما يُغيَّر نواب رئيس الوزراء، بحسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية، في ذلك".
تحدث عن الإطار التنسيقي أيضاً، وقال: "سبق أن وقع الإطار التنسيقي للمالكي أو صوَّتَ للمالكي من مجموع 9 إلى مجموع 12، وأعتقد أن الزيدي حصل أيضاً على هذا المجموع، وربما غياب بعض القيادات من الإطار التنسيقي، بسبب انشغالهم بمواضيع أخرى"، مضيفاً أيضاً: "ربما كان هناك ظرف طارئ لعدم حضورهم وتوقيعهم".
اختتم الأزيرجاوي حديثه بأن الورقة التي حصلوا عليها كان "هناك 9 من مجموع 12 من الإطار التنسيقي"، مبيناً أنه"بذلك يكون معيار اختيار الزيدي بالأغلبية، لا بالإجماع"، مضيفاً: "بحسب المعلومات التي توصلنا إليها، هناك 11 من مجموع الأغلبية موافقون، ربما التوقيع لا يعني شيئاً في هذا الظرف، ولذلك أعتقد أنه مضى بمجموع 11 من 12".