رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة العدل، عن اكتسابها دعوى قضائية دولية لصالح العراق لاسترداد أكثر من عشرين مليون دولار.
وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس (30 تشرين الأول 2025)، "صدور قرار قضائي من محكمة استئناف بيروت لصالح جمهورية العراق، يقضي باسترداد مبلغ (20,487,308.47) دولاراً أميركياً ضد المدان الهارب (ع،ق)، وذلك بعد إقامة دعوى ضده أمام المحاكم المختصة في جمهورية لبنان".
وأوضحت الدائرة القانونية في وزارة العدل، بحسب البيان، أنها "تابعت القضية بعد تسلّمها من هيئة النزاهة / دائرة الاسترداد، والمتعلقة بالمدان الهارب (ع،ق) من تسديد قروض مصرفية كان قد اقترضها من المصرف العراقي للتجارة ولم يقم بإعادتها، حيث تصرّف بالمبلغ لحسابه الشخصي مقابل ضمانات غير كافية".
وبينت، أنها "استمرت بمتابعة الدعوى لحين صدور القرار القضائي لصالح العراق عن رئيس محكمة الاستئناف في بيروت، والذي قضى بإكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرخ بالصيغة التنفيذية، لاسترداد مبلغ عشرين مليوناً وأربعمئة وسبعة وثمانين ألفاً وثلاثمئة وثمانية دولارات أمريكية وسبعة وأربعين سنتاً من المدان الهارب، والتنفيذ على أمواله المحجوزة في لبنان".
وأشارت الدائرة، إلى أن "صدور هذا القرار جاء نتيجة المتابعة القانونية الدقيقة والجهود الاستثنائية التي بذلتها مديرية إدارة الدعاوى الخارجية، وما رافقها من توجيه وإشراف متميز في إدارة الدعوى أمام المحكمة المختصة في بيروت، حفاظاً على المال العام واسترداد الأموال المهرّبة إلى الخارج".
قبل ذلك، أعلنت وزارة العدل العراقية، تحقيق إنجازاً قانونياً جديداً على المستوى الدولي، بعد صدور حكم من المحكمة القضائية في باريس لصالح الحكومة العراقية في دعوى أقامتها شركة "صقر الخليج" للمطالبة بمبلغ قدره 49 مليون دولار أميركي.
وذكرت الوزارة في بيان، الاثنين (27 تشرين الأول 2025)، أن "وزارة العدل حققت إنجازاً قانونياً جديداً على الصعيد الدولي بعد نجاحها في كسب الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة القضائية في باريس من قبل شركة صقر الخليج، والتي طالبت بالتحكيم والحصول على مبلغ قدره (49) مليون دولار أمريكي من الحكومة العراقية".
وأوضح مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة هيثم محي راضي، أن "الشركة كانت قد أبرمت عقدين مع الحكومة العراقية في عام 2000 لتشغيل قطاع النقل الجوي، غير أن الظروف الاستثنائية والأحداث التي أعقبت عام 2003 أدت إلى توقف تنفيذ تلك العقود".
وأضاف البيان، أن "الشركة حاولت لاحقاً اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بتعويض مالي ضخم، إلا أن فريق وزارة العدل القانوني تمكن من تفنيد جميع الدفوع التي قدمتها الشركة وإثبات سلامة الموقف القانوني العراقي".
وأكد راضي، أن "الدائرة القانونية بذلت جهوداً متميزة في متابعة القضية منذ نشوب النزاع في عام 2023، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حتى صدور الحكم النهائي لصالح العراق"، مبيناً أن "هذا الانتصار القضائي يعكس كفاءة الكوادر القانونية العراقية وقدرتها على الدفاع عن حقوق ومصالح الدولة في المحافل الدولية".
