رووداو ديجيتال
صرح رئيس حركة حقوق، الجناح السياسي لكتائب حزب الله، حسين مؤنس، بأن من الأفضل أن يكون منصب رئيس الجمهورية للكورد، وليس للعرب السنّة، داعياً الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لترشيح شخص واحد لهذا المنصب.
وقال حسين مؤنس لشبكة رووداو الإعلامية يوم الأحد (30 تشرين الثاني 2025) إن "من الأفضل أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الكورد وليس السنّة، لأن العملية السياسية استقرت على ذلك وأصبح عرفاً سياسياً".
وشدد على "مراعاة هذا العرف السياسي"، محذراً من أن "الخروج عنه قد يؤدي إلى ظهور أعراف جديدة وخلق أعباء على العملية السياسية، مما سيؤدي في النهاية إلى تأخير تشكيل الحكومة".
حول موقفهم من دعم مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني أو الاتحاد الوطني لهذا المنصب، قال حسين مؤنس: "نأمل أن يحصل توافق كوردي وألا يأتوا إلى بغداد بمرشحين اثنين، وألا تُحسم هذه المسألة داخل البرلمان، بل أن تكون عبر التوافق بين الحزبين الكورديين".
رئيس حركة حقوق أشار إلى أنه "لايزال الوقت مبكراً لنتخذ قرارنا بشأن أي الحزبين يستحق المنصب، ولكن إذا لم يتفق (الديمقراطي والاتحاد) وجاءا بمرشحين اثنين إلى البرلمان، فعندها سنصوت وفقاً للاستحقاق والمرشح المناسب. نحن لا نريد أن نكون جزءاً من المشاكل، بل نريد أن نكون جزءاً من الحل".
حتى الآن، طالب رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، فقط، بمنصب رئيس الجمهورية للسنّة، لكن الأطراف السنّية الرئيسة الأخرى، مثل عزم والسيادة والحسم، لا تؤيد هذا المطلب وتطالب بمنصب رئيس البرلمان.
كعرف سياسي في العراق، فإن منصب رئيس الجمهورية للكورد، ورئيس البرلمان للسنّة، ورئيس الوزراء للشيعة.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية العراقية جرت في 11 تشرين الثاني 2025، وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج. وتمر العملية الآن بمرحلة حسم الطعون لدى الهيئة القضائية للانتخابات.
بعد حسم الطعون، سترسل المفوضية النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية العليا، التي يجب عليها وفقاً للدستور المصادقة رسمياً على نتائج الانتخابات.
