رووداو ديجيتال
أعلن حاكم البنك المركزي السوري عبد القادر حصرية أنه سيتم إيصال العملة الجديدة دون تمييز إلى مناطق شرق وشمال وجنوب البلاد، بما في ذلك المناطق التي لا تخضع لسلطة دمشق، مشيراً إلى أنه "تقرر صرف رواتب الموظفين بالعملة الجديدة اعتباراً من الشهر المقبل".
وصرح عبد القادر حصرية، لشبكة رووداو اليوم الأحد (4 كانون الثاني 2026) حول كيفية إيصال العملة الجديدة للبلاد إلى روجآفا (كوردستان سوريا) وجنوب سوريا، موضحاً أن العملة ستصل إلى تلك المناطق وفق خطة واضحة، مع وجود تنسيق مع السلطات المحلية لضمان وصول رواتب الموظفين بالعملة الجديدة.
وأشار عبد القادر حصرية إلى وجود خطة واضحة لتوزيع العملة الجديدة في جميع المناطق، بما فيها كوردستان سوريا، وشمال وشرق وجنوب سوريا، مؤكداً أن ذلك سيتم عبر "مراكز موثوقة وآليات نقل خاصة لضمان وصول الأموال بأمان ودون تأخير إلى جميع المواطنين".
بحسب حاكم البنك المركزي السوري، فقد تم التنسيق مع الجهات المحلية لتسريع انتشار العملة الجديدة في الأسواق، مضيفاً: "تقرر أيضاً صرف الرواتب والمستحقات للموظفين بالعملة الجديدة اعتباراً من الشهر القادم".
وكان من المقرر البدء باستبدال العملات القديمة بالجديدة اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026، حيث سيتم حذف صِفرين من العملة وإزالة صور قادة السلطة السابقة.
وأوضح عبد القادر حصرية أنه "سيتم وضع آلية شفافة لاستبدال المبالغ الكبيرة، مع تحديد سقف معين للاستبدال دون السؤال عن مصدرها، مع الالتزام بالقوانين النافذة".
وذكر حاكم البنك المركزي السوري أن العملة القديمة سيتم جمعها ونقلها بشكل آمن إلى خزائن البنك المركزي في دمشق.
ووفقاً لحصرية، يراقب البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص الأسواق يومياً لمنع استغلال عملية استبدال العملة في رفع الأسعار. كما سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات لحماية القوة الشرائية للمواطنين.
وتضع الحكومة السورية الجديدة رفع قيمة الليرة كأحد أكبر أهدافها، في وقت شهدت فيه قيمة العملة تراجعاً ملحوظاً منذ عام 2011.
كان عبد القادر حصرية قد صرح سابقاً بأن العملة الجديدة هي رمز لـ "السيادة المالية بعد التحرير" وخطوة مهمة نحو الانتعاش الاقتصادي.
تأتي هذه التغييرات المالية بالتزامن مع رفع العقوبات الأميركية المعروفة بـ "قانون قيصر"، وهو ما يُتوقع أن يمهد الطريق لاستقرار اقتصادي طويل الأمد في البلاد.
