رووداو ديجيتال
أعربت وزارة الخارجية السورية عن بالغ شكرها وتقديرها للرئيس مسعود بارزاني على دوره الفاعل والمثمر في "دعم استقرار" سوريا.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت (10 كانون الثاني 2025)، إنها تعرب عن "بالغ شكرها وتقديرها لكل من الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر والجمهورية التركية، والمملكة المتحدة، والسيد مسعود بارزاني على دورهم الفاعل والمثمر في دعم استقرار سوريا والحرص على وحدة وسيادة أراضيها".
ورأت الوزارة أن هذا الدور الفاعل والمثمر "هو ما يصب في مصلحة تعزيز الأمن والسلام في المنطقة بأسرها".
وكان الرئيس مسعود بارزاني قد تلقى يوم الجمعة 9 كانون الثاني، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري أحمد الشرع، أعرب فيه عن دعمه لـ "إرادة وتطلعات السوريين في بناء دولة جامعة تضم كل الأطراف والمكوّنات ويكون الجميع شركاء فيها"، مشدداً على "ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق، بما يخدم مراعاة مصالح جميع الأطراف وحماية السلم الأهلي".
واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش العربي السوري وقوات اسايش حلب منذ الثلاثاء 6 كانون الثاني في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكورديين في حلب، تبادل الطرفان الاتهامات بإشعالها. وأدّت المعارك إلى نزوح 155 ألف شخص من الحيين، بحسب محافظ حلب.
وفيما أعلن الجيش العربي السوري السيطرة على حي الأشرفية يوم الجمعة، وانتهاء عمليات التمشيط في حي الشيخ مقصود السبت، أكدت اسايش حلب أن القصف والمعارك مستمرة.
"الاجراءات المتخذة لا تستهدف المجتمع الكوردي"
واعتبرت وزارة الخارجية السورية في بيانها اليوم، أن الحكومة "نفّذت عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق والأهداف، في أحياء محددة من مدينة حلب، هما حيّا الشيخ مقصود والأشرفية".
في هذا الإطار، لفتت إلى التوصل لاتفاقيات أمنية في نيسان 2025 "بهدف إنهاء جميع المظاهر العسكرية غير الحكومية في الحيين".
واعتبرت الوزارة أن هذه الاتفاقيات "تراجعت لاحقاً إثر الانتهاكات المتكررة، بما في ذلك الهجمات المسلحة التي انطلقت من داخل الحيين ضد المناطق السكنية في مدينة حلب في السابع والثامن من الشهر الجاري وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين".
في نيسان 2025 وقعت الحكومة السورية اتفاقية مع قوات سوريا الديمقراطية وأسايش الحيين الكورديين، تضمنت أن الشيخ مقصود والأشرفية من أحياء مدينة حلب، ويتبعان لها إدارياً، وتتحمل وزارة الداخلية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي "أسايش" مسؤولية حماية السكان المحليين، وتنسحب القوات العسكرية بأسلحتها من الحيين باتجاه منطقة شرق الفرات، مع منح الحيين حق التمثيل العادل والكامل ضمن مجلس محافظة حلب.
وعزت الوزارة الإجراءات المتخذة إلى "مبدأي الضرورة والتناسب"، مشددة على أنها "لا تستهدف المجتمع الكوردي الذي يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لحلب وشركاء فاعلين في المؤسسات الوطنية".
كما أكدت أن "التدخل لا يُعد حملة عسكرية، ولا ينطوي على أي تغيير ديمغرافي، ولا يستهدف أي فئة سكانية على أسس عرقية أو دينية"، منوّهة إلى أن الدولة السورية أعطت "أولوية قصوى لحماية المدنيين".
وعدّت أن "استعادة السلطة الحصرية للدولة على السلاح هي شرط أساسي لدعم الاستقرار والعملية السياسية، ومنع استخدام الأراضي السورية كمنصة لأي نشاط مسلح يهدد الأمن الإقليمي".
الجمعة 9 كانون الثاني، اتهمت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، فصائل تابعة للحكومة السورية بشن "هجمات إجرامية ممنهجة" على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، محذرة من أن "استمرار هذه الجرائم ينذر بارتكاب مجازر ترقى لجرائم حرب وإبادة جماعية".
أعربت وزارة الخارجية السورية عن بالغ شكرها وتقديرها للرئيس مسعود بارزاني على دوره الفاعل والمثمر في "دعم استقرار" سوريا.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت (10 كانون الثاني 2025)، إنها تعرب عن "بالغ شكرها وتقديرها لكل من الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر والجمهورية التركية، والمملكة المتحدة، والسيد مسعود بارزاني على دورهم الفاعل والمثمر في دعم استقرار سوريا والحرص على وحدة وسيادة أراضيها".
ورأت الوزارة أن هذا الدور الفاعل والمثمر "هو ما يصب في مصلحة تعزيز الأمن والسلام في المنطقة بأسرها".
وكان الرئيس مسعود بارزاني قد تلقى يوم الجمعة 9 كانون الثاني، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري أحمد الشرع، أعرب فيه عن دعمه لـ "إرادة وتطلعات السوريين في بناء دولة جامعة تضم كل الأطراف والمكوّنات ويكون الجميع شركاء فيها"، مشدداً على "ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق، بما يخدم مراعاة مصالح جميع الأطراف وحماية السلم الأهلي".
واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش العربي السوري وقوات اسايش حلب منذ الثلاثاء 6 كانون الثاني في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكورديين في حلب، تبادل الطرفان الاتهامات بإشعالها. وأدّت المعارك إلى نزوح 155 ألف شخص من الحيين، بحسب محافظ حلب.
وفيما أعلن الجيش العربي السوري السيطرة على حي الأشرفية يوم الجمعة، وانتهاء عمليات التمشيط في حي الشيخ مقصود السبت، أكدت اسايش حلب أن القصف والمعارك مستمرة.
"الاجراءات المتخذة لا تستهدف المجتمع الكوردي"
واعتبرت وزارة الخارجية السورية في بيانها اليوم، أن الحكومة "نفّذت عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق والأهداف، في أحياء محددة من مدينة حلب، هما حيّا الشيخ مقصود والأشرفية".
في هذا الإطار، لفتت إلى التوصل لاتفاقيات أمنية في نيسان 2025 "بهدف إنهاء جميع المظاهر العسكرية غير الحكومية في الحيين".
واعتبرت الوزارة أن هذه الاتفاقيات "تراجعت لاحقاً إثر الانتهاكات المتكررة، بما في ذلك الهجمات المسلحة التي انطلقت من داخل الحيين ضد المناطق السكنية في مدينة حلب في السابع والثامن من الشهر الجاري وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين".
في نيسان 2025 وقعت الحكومة السورية اتفاقية مع قوات سوريا الديمقراطية وأسايش الحيين الكورديين، تضمنت أن الشيخ مقصود والأشرفية من أحياء مدينة حلب، ويتبعان لها إدارياً، وتتحمل وزارة الداخلية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي "أسايش" مسؤولية حماية السكان المحليين، وتنسحب القوات العسكرية بأسلحتها من الحيين باتجاه منطقة شرق الفرات، مع منح الحيين حق التمثيل العادل والكامل ضمن مجلس محافظة حلب.
وعزت الوزارة الإجراءات المتخذة إلى "مبدأي الضرورة والتناسب"، مشددة على أنها "لا تستهدف المجتمع الكوردي الذي يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لحلب وشركاء فاعلين في المؤسسات الوطنية".
كما أكدت أن "التدخل لا يُعد حملة عسكرية، ولا ينطوي على أي تغيير ديمغرافي، ولا يستهدف أي فئة سكانية على أسس عرقية أو دينية"، منوّهة إلى أن الدولة السورية أعطت "أولوية قصوى لحماية المدنيين".
وعدّت أن "استعادة السلطة الحصرية للدولة على السلاح هي شرط أساسي لدعم الاستقرار والعملية السياسية، ومنع استخدام الأراضي السورية كمنصة لأي نشاط مسلح يهدد الأمن الإقليمي".
الجمعة 9 كانون الثاني، اتهمت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، فصائل تابعة للحكومة السورية بشن "هجمات إجرامية ممنهجة" على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، محذرة من أن "استمرار هذه الجرائم ينذر بارتكاب مجازر ترقى لجرائم حرب وإبادة جماعية".
