الخارجية السورية: ترمب والشرع اتفقا على المضي باتفاق 10 آذار ودمج قسد بالجيش

رووداو ديجيتال 

أعلنت وزارة الخارجية السورية، أن الرئيسين دونالد ترمب وأحمد الشرع، اتفقا على المضي في اتفاق 10 آذار (عبدي - الشرع)، ودمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري، مشيرة إلى دعم واشنطن التوصل لـ "اتفاق أمني" بين دمشق وتل أبيب. 

الوزارة، قالت في بيانها الصادر، الإثنين (10 تشرين الثاني 2025)، إن الشرع أجرى "زيارة تاريخية تعد الأولى من نوعها إلى البيت الأبيض"، واجتمع مع نظيره الأميركي دونالد ترمب لـ "أكثر من ساعة"، ضمن أجواء "ودية وبناءة". 

ونقلت الخارجية السورية، عن ترمب "إعجابه بالقيادة السورية الجديدة"، وإشادته بـ "جهود سوريا في قيادة المرحلة الحالية بنجاح، وما تم تحقيقه من إنجازات على صعيد التحرير وإعادة الأمن إلى ربوع البلاد"، مؤكداً، وفق البيان "الالتزام بالدعم الكامل الذي تحتاجه القيادة السورية في المرحلة المقبلة". 

وعقد اجتماع "عمل" ثلاثي، بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأميركي مارك روبير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان لـ "متابعة ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين ووضع آليات تنفيذ واضحة له"، بتوجيه من ترمب، وفق البيان. 

ترمب والشرع، اتفقا خلال المحادثات على "المضي قُدماً في تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، بما يشمل دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن صفوف الجيش العربي السوري في إطار عملية توحيد المؤسسات وتعزيز الأمن الوطني"،، فيما أكّد الجانب الأميركي "دعمه للتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل يهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي".

يذكر أن مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، وأحمد الشرع، رئيس الجمهورية السورية للمرحلة الانتقالية، وقعا اتفاقاً في 10 آذار 2025 يتألف من ثماني نقاط، ينص على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، واندماج قسد في المؤسسة الدفاعية للدولة السورية.

في الجانب الاقتصادي، ذكرت الخارجية السورية، أن ترمب أكد "التزام إدارته برفع العقوبات المفروضة وتوفير قروض ميسّرة تُمكّن من تعزيز فرص التنمية وجذب الاستثمارات". 

وسبق أن قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الاجتماع مع ترمب، "جرى خلاله بحث الملف السوري بجميع جوانبه"، مضيفاً أنه "تم التأكيد على دعم وحدة سوريا، وإعادة إعمارها، وإزالة العقبات أمام نهضتها المستقبلية". 

وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لمدة 180 يوماً، وهو ما أكدته وزارة الخزانة، مع استثناءات لمعاملات معينة تشمل روسيا وإيران. 

وتتزامن هذه الخطوة مع اجتماع مهم بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض، في أول زيارة يقوم بها زعيم سوري منذ 80 عاماً.

في بيان لها، قالت وزارة الخزانة إن الرئيس ترمب "يفي بالتزامه بمنح سوريا 'فرصة للعظمة'" عبر تعليق قانون قيصر، "للسماح لهم بإعادة البناء والازدهار من خلال رفع العقوبات الأميركية وضمان محاسبة الجهات الفاعلة الضارة".

وأضاف البيان أن "الحكومة الأميركية تبنت سياسات وموقفاً تنظيمياً جديداً لتشجيع الشركات والبنوك الأميركية والمجتمع الدولي والشعب السوري والشركاء الإقليميين على المساهمة في استقرار سوريا مع حرمان الجهات الفاعلة الضارة من الموارد".

وأوضحت وزارة الخزانة كذلك أن القرار يحل محل إعفاء سابق من عقوبات قانون قيصر صدر في أيار.

قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، المعروف باسم قانون قيصر، هو تشريع أميركي يفرض عقوبات على الحكومة السورية السابقة، بما في ذلك الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لارتكاب نظامه جرائم حرب ضد السكان السوريين.

تم التوقيع على القانون ليصبح نافذاً في أواخر كانون الأول 2019، بينما دخلت أحكامه حيز التنفيذ في 17 حزيران من العام التالي، عندما طرحت الإدارة الأميركية الجولة الأولى من الإدراجات بموجب القانون.

بناءً على البيان، رفعت الولايات المتحدة عقوبات شاملة وعلقت قانون قيصر - باستثناء المعاملات الخاضعة للعقوبات التي تشمل روسيا وإيران - وبدأت بالسماح بنقل معظم السلع والبرمجيات والتكنولوجيا ذات المنشأ الأميركي للاستخدام المدني الأساسي إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص، إلا أن بعض القيود المهمة لا تزال قائمة.

مع ذلك، ستستمر العقوبات في استهداف الأسد وشركائه، والأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وتجار حبوب الكبتاغون، وغيرهم من الجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

بالإضافة إلى ذلك، ستواصل واشنطن مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، كما أن معظم المواد المدرجة في قائمة مراقبة التجارة لا تزال تتطلب رخصة تصدير أميركية قبل شحنها إلى سوريا أو داخلها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، يوم الاثنين، أنه في بيان مشترك صادر عن وزارات الخارجية والتجارة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت هذه الهيئات "تعليق قانون قيصر".

وأضافت سانا أن الولايات المتحدة أكدت مجدداً "التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية، وأن رفع العقوبات يهدف إلى دعم جهودها لإعادة بناء اقتصادها وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها ومكافحة الإرهاب".

من جانبه، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي حمد علاء غانم، إن الخزانة الأميركية "علقت مفاعيل قانون قيصر لستة أشهر أخرى لأن التعليق الأول الذي حصلنا عليه في شهر أيار قد شارف على الانتهاء". 

وبيّن أن "على الإدارة أن تجدد الإعفاء كل 6 أشهر، لكنها لا تستطيع إلغاء القانون، لذلك منذ الشهر الخامس وحتى اليوم، ما زلنا نسعى لإلغاء القانون". 

قبيل تعليق قانون قيصر، نشر عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون صورة مع الشرع والشيباني، وعلق قائلاً: "ممتن للقاء الرئيس الشرع"، مضيفاً أن "سوريا حرة وموحدة ومزدهرة هي أكبر فرصة منذ نهاية الحرب الباردة".

كما حث على منح سوريا فرصة و"تحقيق إلغاء كامل وتام لقانون قيصر".

وفي وقت لاحق، وصف الرئيس الأميركي، نظيره السوري، في مؤتمر صحفي، بأنه "زعيم قوي جداً"، متعهداً بالقول: "سنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا دولة ناجحة، لأنها جزء من الشرق الأوسط، ولدينا الآن سلام في الشرق الأوسط لأول مرة". 

وأضاف: أعتقد أن الشرع قادر على أداء مهام منصبه"، مردفاً: "نتوقع بعض الإعلانات بشأن سوريا قريباً".