إقبال كبير على شراء العقارات بمناطق ديرك وكركي لكي بمحافظة الحسكة

صرح لوند محمد، وهو صاحب مكتب عقارات في بلدة (كِرْكي لَكي) التابعة لمنطقة ديرك بمحافظة الحسكة، يوم الأربعاء (15 تشرين الأول 2025) أنه "بعد سقوط نظام البعث، شهدت سوريا عامة ومناطق شمال وشرق سوريا نهضة عمرانية وارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات المختلفة من شقق سكنية ومحلات تجارية وأراض نظامية وأراض زراعية"، مضيفاً أن الأسعار "زادت على الضعف بالنسبة إلى العام السابق، وبسبب الإقبال على شراء العقارات بدأت أيضاً عمليات البناء بشكل واسع".

أشار لوند محمد إلى أن "غالبية الذين يشترون العقارات هم من السكان الأصليين بالمنطقة، وخاصة الكورد وأبناءهم المغتربين بأوروبا أو بإقليم كوردستان، وبنسبة قليلة المكون العربي القدامى، وبنسبة قليلة جداً الوافدون من المحافظات السورية الأخرى، وخاصة أبناء محافظة دير الزور".

في ما يتعلق بأسعار العقارات، قال لوند محمد "إن عمليات البيع والشراء زادت بشكل كبير، وبأسعار عالية جداً"، وضرب أمثلة لذلك بقوله إن "الشقق السكنية المكسوّة الجاهزة (على المفتاح) كما يقال، هي المطلوبة كثيراً من المقيمين في الدول الأوروبية، لقضاء إجازاتهم الصيفية فيها، وتتراوح أسعارها ما بين (25,000) إلى (80,000) دولار، بمساحة حوالي (140) متراً مربعاً، وبحسب الطابق وموقع العقار".

بخصوص الشقق غير المجهّزة، أو ما تسمى بالشقق (على الهيكل)، فقد لوند "إن شقة بمساحة 140 متراً مربعاً، وبحسب الموقع والطابق، تقدَّر قيمتها بنحو (15,000) إلى (45,000) دولار".

تحدث لوند محمد عن المحلات التجارية بالسوق، على الشارع العام، بمدينة ديرك أو بلدة (كِرْكي لَكي) ، وقال "إنها تُباع بسعر يتراوح ما بين (50,000) إلى (300,000) دولار، بحسب موقعها ومساحتها وبحسب الشوارع الفرعية"، وضرب مثلاً لذلك بأن "المحلات التجارية ضمن القيصريات تباع بسعر يتراوح ما بين (10,000) إلى (70,000) دولار، لكن الإقبال عليها ضعيف جداً".

أما الأراضي النظامية الواقعة ضمن التنظيم، والمُعَدّة للبناء، بمساحة نمرة؛ أي (400) متر مربع،  فقد قال عنها "إنها تباع بغرض البناء فيها، أو بغرض التجارة، بسعر يتراوح ما بين (40,000) إلى (100,000) دولار، بحسب الموقع أيضاً". وأضاف قائلاً: "إن قطعة أرضٍ بمساحة (500) متر مربع، في مدينة ديرك، بموقع تجاري ومُهمّ، بيعت بــ (500,000) دولار" واصفاً ذلك بأنه "رقم خيالي".

أوضح لوند محمد أن "الأراضي الزراعية الواقعة خارج التنظيم، وخاصة التي تقع على الشارع العام، ما بين ديرك و(كِرْكي لَكي)، وهو نفسه الشارع العام بين قامشلو وديرك، فإنها تكون مطلوبة أكثر من غيرها، وارتفعت قيمتها كثيراً جداً، بغرض بناء محلات صناعية أو إنشائها لتكون مزارع خاصة، حيث يلاحظ مثلاً، أنها تشترى بمقدار هكتار واحد (10,000 متر مربع)، وتُحفر فيها بئر ماء، وتُفرز الأرض إلى مقاسم مسوَّرة".

بحسب ما أفاد به لوند محمد فإن "أسعار تلك الأراضي تتراوح ما بين (125,000) إلى (350,000) دولار للهكتار الواحد، على الشارع العام، وما بين (20,000) إلى (100,000) دولار، على الشوارع الفرعية والطرق الترابية القديمة، وبحسب البعد والموقع. كما بلغ سعر الهكتار الواحد الزراعي والبعيد عن الطرق ما بين (5,000) إلى (20,000) دولار".

بخصوص العملة النقدية التي تجري بها عمليتا البيع والشراء في مناطق الجزيرة السورية عامة، وفي منطقة ديرك و(كِرْكي لَكي)  خاصة، أفاد أيضاً أن "عمليات البيع والشراء تكون بالدولار الأميركي كثيراً، و بنسبة أقل باليورو الأوروبي، ولا يكون التعامل بالليرة السورية".

يلفت لوند محمد الانتباه إلى مسألة غاية في الأهمية، وهي "عمليات بيع وشراء أراضي المغموريين، المعروفين بأنهم مجموعات أُسَرية تابعة لعدة عشائر عربية من منطقة الطبقة بمحافظة الرقة، وأيضاً مجموعات أُخرى من مناطق حلب ودير الزور، حيث منحهم النظام السوري أراضي زراعية خصبة في منطقة الجزيرة (محافظة الحسكة) ضمن مشروع (الحزام العربي)، وهو مشروعٌ أقرّته الحكومة السورية في عام 1965، يهدف إلى تفريغ منطقة الجزيرة (محافظة الحسكة)، من سكانها الكورد، وتوطين أسرٍ عربيةٍ محلها".

بخصوص تلك الأراضي التي تعود ملكيتها الأصلية للكورد في تلك المناطق، قال لوند محمد: "نلاحظ أن السكان المحليين الكورد، خاصة التجار، يشترون تلك الأراضي من المغموريين، على الرغم من التحذيرات والتنبيهات التي وجهها الأهالي بعدم شراء أراضيهم من المغمورين، لأنها في النهاية، بعد حل وضعهم بقرار سياسي، سوف تعود إلى أصحابها الحقيقيين، وهم فلاحون كورد، وحدثت بعض المشاجرات والحساسيات بالمنطقة بين أهل القرى والتجار المشتريين"، مشيراً إلى أنها "تباع بسعر يتراوح ما بين (5,000) إلى (100,000) دولار، بحسب الموقع والمساحة.