رووداو ديجيتال
أعلنت قوى الأمن الداخلي بحلب، وهي قوى تابعة للأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، أنها باشرت إزالةَ الحواجز التابعة لقواتها من مداخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.
أوضحت قوى الأمن الداخلي بحلب، أن خطوتها هذه تأتي ضمن خطواتها "الرامية إلى تعزيز الثقة وإنجاح اتفاق نيسان المبرم مع الحكومة المؤقتة ومجلس الحيين".
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها رووداو من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، فإن الحواجز التي أزيلت هي حاجز طلعة الشيخ مقصود الشرقي، وحاجز طلعة الأشرفية، وحاجز العوارض.
"إثبات حسن النية"
في هذا السياق، قال المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي بحلب، العقيد محمود علي مردلي: "إن إزالة الحواجز تأتي في إطار إثبات حسن نيتنا ودعم الجهود الرامية لإنجاح الاتفاق، مؤكداً أن الحصار المفروض على الحيين لا يزال مستمراً، إلا أننا عازمون على تطبيق الاتفاقيات المبرمة".
أضاف العقيد مردلي أن "هناك مجموعات مدعومة خارجياً تعمل على إفشال هذه الاتفاقيات ودفع الأوضاع نحو الصراع، مشيراً إلى أن قواتنا متمسكة بالحل السياسي ولا ترى سبيلاً آخر لتجنيب المنطقة التوتر".
"الشيخ مقصود والأشرفية جزء من حلب"
ختم المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي بحلب، العقيد محمود علي مردلي حديثه بالتأكيد على أن "حيي الشيخ مقصود والأشرفية جزء من مدينة حلب، وأن حماية سكانهما واجب على عاتقنا، مشدداً على أن طاولة الحوار هي الطريق الوحيد لبث السلام وترسيخه في عموم سوريا".
"الحفاظ على الأمن والاستقرار"
كانت قوى الأمن الداخلي بحلب قد أعلنت قبل يومين أيضاً أن قوى الأمن الداخلي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية تعمل "بشكل يومي على بث الأمن والأمان، وتهيئة بيئة مستقرة وآمنة لجميع المواطنين"، وأشارت إلى أن مهماتهم تشمل "الانتشار الميداني، مراقبة الشوارع، تنظيم حركة المرور، ومتابعة أي أنشطة مشبوهة بما يضمن حماية الأهالي وتعزيز الاستقرار في الحيين"، مضيفة أن "هذه الجهود المستمرة تعكس التزام قوى الأمن الداخلي بخدمة المجتمع والحفاظ على أمن المواطنين في جميع الأوقات".
اتفاق 1 نيسان 2025
بحسب البند الثالث من اتفاق 1 نيسان 2025، بين الحكومة السورية والرئاسة المشتركة للمجلس المدني لحيي الأشرفية والشيخ مقصود، "تتحمل وزارة الداخلية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مسؤولية حماية سكان الحيين، ومنع أي اعتداءات أو تعرض بحقهم".
وينص البند الخامس على أن "تزال السواتر الترابية من الطرق العامة، مع الإبقاء على الحواجز الرئيسة تحت إشراف الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، إلى حين استتباب الأمن والاستقرار في الحيين".



