رووداو ديجيتال
أفاد مسؤول في الأمم المتحدة يوم الاثنين بتراجع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية في شمال شرق سوريا (روجآفا) في أعقاب سلسلة اتفاقات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية.
وقال ديفيد كاردن، نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، لشبكة رووداو الإعلامية خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "ما ألمسه هو أن الهجمات التي تؤثر على المدنيين والبنية التحتية، كما في الشمال الشرقي، قد تراجعت بالتأكيد، كما تم تخفيف القيود المفروضة على الحركة في أجزاء من مدينة حلب".
وكانت قوات سوريا الديمقراطية، قد توصلت إلى اتفاق مع القيادة السورية في وقت سابق من هذا الشهر. وشمل الاتفاق تبادل الأسرى ووضع الأساس لإشراف أمني مشترك في مدينة حلب، يغطي الأحياء الشمالية ذات الأغلبية الكوردية التي كانت تسيطر عليها في السابق وحدات حماية الشعب (YPG)، وهي العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية.
ويستند هذا الاتفاق إلى اتفاق تاريخي تم التوصل إليه في شهر آذار بين الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لدمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية.
وقال كاردن: "الخبر السار هو أن أعمال الإصلاح ... لسد تشرين جارية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر واليونيسيف جزء من ذلك، وهذا أمر بالغ الأهمية لأنه سيمكن من إعادة المياه والكهرباء إلى أكثر من 400 ألف شخص في شرق حلب".
ويقع سد تشرين على نهر الفرات، وقد كان هدفاً استراتيجياً للحملات العسكرية التركية منذ شهر تشرين الثاني. وسعت تركيا والفصائل المسلحة السورية المدعومة من أنقرة إلى السيطرة على السد للوصول إلى مناطق أخرى تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، حيث قتل ما لا يقل عن 20 مدنياً في غارات جوية تركية في المنطقة المحيطة.
وفي محاولة لوقف المزيد من الهجمات، تجري قوات سوريا الديمقراطية والقيادة السورية الجديدة في دمشق محادثات لنقل السيطرة على السد إلى قوات تابعة للحكومة، في حين توقفت الهجمات منذ أسابيع وسط هذه المفاوضات.
وفي مقابلة مع موقع "المونيتور" هذا الأسبوع، قال عبدي إنه بموجب الإطار المقترح، سيبقى السد تحت إدارة طاقمه الفني الحالي. وفي الوقت نفسه، ستنسحب قوات سوريا الديمقراطية وتتمركز على بعد ثمانية كيلومترات، بينما تعمل القوات المتحالفة مع دمشق كمنطقة عازلة بين قوات سوريا الديمقراطية والجماعات المدعومة من تركيا.
وأضاف كاردن: "الآلاف من النازحين في الشمال الشرقي يستعدون للعودة إلى عفرين".
وفي أوائل شهر نيسان، قال آزاد عثمان، عضو المجلس المحلي في عفرين، لشبكة رووداو الإعلامية إن قوات الأمن التابعة لدمشق بدأت في تولي السيطرة على مدينة عفرين الكوردية في شمال غرب سوريا، مع بدء انسحاب الفصائل المسلحة والمستوطنين.
وأطلقت تركيا عملية "غصن الزيتون" في شهر آذار 2018، واستولت على عفرين من وحدات حماية الشعب ووضعتها تحت سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا. ومنذ ذلك الحين، حكمت هذه الجماعات مع إفلات واسع من العقاب.
وازدادت عودة المهجرين الكورد الذين نزحوا بسبب الهجوم عام 2018 إلى عفرين في أعقاب إضعاف القوات المدعومة من تركيا ودخول قوات الأمن التابعة لدمشق.
من جانبه، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لشبكة رووداو الإعلامية يوم الاثنين إن رسالة غوتيريش "تدور حول إنشاء هياكل جديدة في سوريا تمثل الفسيفساء التي يتكون منها الشعب السوري، لضمان المساءلة، وضمان سماع الأصوات".
وفي أوائل شهر نيسان الجاري، عين الرئيس السوري أحمد الشرع حكومة مؤقتة مؤلفة من 23 عضواً تضمنت أربعة أعضاء من الأقليات.
ومع ذلك، أثارت التعيينات الوزارية انتقادات من بعض الطوائف العرقية والدينية، التي قالت إنه لم تتم استشارتها في هذه العملية. كما تم إدراج أسماء العديد من أعضاء الحكومة في القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة بسبب صلات مزعومة بجماعات مسلحة متطرفة.
وتعرضت القيادة الجديدة لمزيد من التدقيق في أوائل شهر آذار بعد أن أدت أعمال عنف في المناطق الساحلية ذات الأغلبية العلوية في غرب سوريا إلى مقتل حوالي 1500 شخص - معظمهم من المدنيين العلويين - وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وعزيت الوفيات إلى حد كبير إلى الحكومة أو القوات التابعة لها.
وفي أواخر شهر آذار، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لشبكة رووداو الإعلامية إن دعم برلين للحكومة المؤقتة في دمشق يعتمد على التزامها بعملية سياسية ديمقراطية وشاملة، وهو موقف تردده قوى غربية أخرى.
