رزگار حاجي حمه: الاتحاد الوطني مستعد لإعادة الانتخابات ويمتلك كتلة الـ 40 مقعداً في برلمان كوردستان

رووداو ديجيتال

أعلن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، رزگار حاجي حمه، استعداد حزبه لإعادة الانتخابات في إقليم كوردستان في حال طالبت الأطراف السياسية بذلك، مشيراً إلى أن الاتحاد، وبالتحالف مع قوى أخرى، يشكل الآن "كتلة برلمانية" قوية قوامها 40 مقعداً.

تحالف الاتحاد الوطني والجيل الجديد

وخلال مشاركته في برنامج (رووداو اليوم)، كشف حاجي حمه عن أن الاتحاد الوطني وحراك الجيل الجديد توصلا إلى تفاهمات واتفاقات حول أوضاع إقليم كوردستان قبل اتفاقهما على الملفات المتعلقة ببغداد، مؤكداً وجود ثقة تامة بين الجانبين.

وأوضح أن التنسيق بين الطرفين، إضافة إلى مقعدين من كوتا المكونات، يمثل كتلة برلمانية تضم 40 مقعداً في برلمان كوردستان، وهو الحجم الذي سينطلق منه الاتحاد في أي اتفاقات قادمة.

وحول تفاصيل الاتفاق مع الجيل الجديد، أشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن "اتفاق مكتوب وموقع"، لكن هناك ثقة راسخة وتنسيقاً كاملاً في جميع الخطوات.

مقعد سروة عبد الواحد في بغداد

وبشأن بديل سروة عبد الواحد في البرلمان العراقي بعد تسنمها حقيبة وزارة البيئة، أكد حاجي حمه عدم وجود أي تدخل سياسي أو اتفاق مسبق بين الاتحاد والجيل الجديد بهذا الخصوص، مشدداً على أن الأمر متروك لمفوضية الانتخابات لتحديد البديل وفق الإجراءات القانونية وبما يراعي "كوتا النساء" في دائرة السليمانية.

ملف المناصب في بغداد ووحدة الصف

وفيما يخص حصة الكورد في الحكومة الاتحادية، أوضح حاجي حمه أن نواب الاتحاد الوطني التزموا بالتصويت لصالح فؤاد حسين (مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني) لمنصب وزير الخارجية، مبيناً أن عدم حصول "ريباز حملان" على الثقة لمنصب وزير الإعمار كان قراراً اتخذته أغلبية البرلمان وهو "أمر طبيعي".

وأضاف أن الاتحاد الوطني نال استحقاقه في بغداد ولم يأخذ أكثر منه، محذراً من أن غياب "وحدة الصف الكوردي" تسبب في خسارة الكورد لوزارة أخرى في كابينة علي الزيدي، مؤكداً أنه لو كان الموقف الكوردي موحداً لكان من الممكن الحصول على حقيبة وزارية إضافية.

دعم قوى المعارضة

وحول مشاركة الأطراف الكوردستانية الأخرى (جبهة الموقف، الاتحاد الإسلامي، وجماعة العدل) التي تمتلك مجتمعة 10 مقاعد في البرلمان العراقي، أكد حاجي حمه أن الاتحاد الوطني لا يمانع تسنمهم مناصب في بغداد بل سيدعمهم في ذلك.

وأشار إلى أن المشاركة في السلطة لا تقتصر على الوزارات، بل تشمل مناصب وكلاء الوزراء ورؤساء الهيئات والمفوضيات التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، داعياً قوى المعارضة للمشاركة في هذه المفاصل الحكومية.

يذكر أن مجلس النواب العراقي صادق في 14 أيار 2026، بحضور 270 نائباً، على المنهاج الوزاري لكابينة علي الزيدي ومنح الثقة لـ 14 وزيراً، على أن يتم التصويت على باقي الوزارات لاحقاً.