رووداو ديجيتال
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين (2 تشرين الثاني 2026)، عن زيادة حصة المسافرين من الدولار النقدي، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية.
وذكر البنك في بيان، أنه قرر "رفع حصة المسافر من الدولار النقدي إلى (3000) دولار أمريكي، بدلاً من (2000) دولار"، مشيراً إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.
وأوضح البيان أن منح هذه الحصة سيكون "بواقع مرة واحدة كل شهرين، وبحد أقصى (6) مرات سنوياً، وفق الآلية التنظيمية والضوابط المعتمدة".
وأضاف البنك المركزي أن هذا الإجراء يأتي "حرصاً على تلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية أثناء سفرهم إلى الخارج"، وبهدف "توفير مرونة أكبر للمسافرين في تغطية نفقاتهم، وتسهيل حصولهم على العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية المعتمدة".
انخفض احتياطي البنك المركزي العراقي إلى 66.7 مليار دولار، بعد احتسابه وفق سعر الصرف الجديد للدينار مقابل الدولار، مسجلاً تراجعاً بأكثر من 20 مليار دولار مقارنة ببداية العام الجاري.
وتحتاج الحكومة العراقية إلى أكثر من 10 تريليونات دينار شهرياً لتغطية نفقاتها، يُخصص منها 7.7 تريليون دينار للرواتب.
في 6 تشرين الأول الجاري، قرر مجلس الوزراء العراقي تغيير سعر صرف الدولار من 130 ألف دينار إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار، بهدف رئيسي يتمثل في سد العجز في النفقات.
ومن المتوقع أن يوفر قرار تغيير سعر الصرف لوزارة المالية العراقية نحو تريليون دينار شهرياً، ما يمكّنها من تغطية ربع العجز الشهري البالغ نحو أربعة تريليونات دينار.
